أساسيات قانون الأسرة في أستراليا: مقدمة من AviorLaw

تعتبر ولاية أستراليا الغربية فريدة من نوعها بين الولايات الأسترالية، حيث تمتلك محكمتها الخاصة لشؤون الأسرة. بينما تُعالج قضايا الأسرة في بقية الولايات من خلال محكمتين فدراليتين هما: محكمة الأسرة الأسترالية والمحكمة الفدرالية للأحوال الشخصية. محكمة الأسرة في أستراليا الغربية هي محكمة مدمجة، حيث تمزج بين وظائف المحكمة العُليا والمحكمة الدنيا.

محكمة الأسرة في أستراليا الغربية

تتألف محكمة الأسرة في أستراليا الغربية رسميًا من جزأين:

1. محكمة الأسرة: التي يرأسها القضاة.

2. محكمة الأحوال الشخصية: التي يرأسها قضاة متخصصون في قضايا الأسرة.

تخضع محكمة الأسرة في أستراليا الغربية للقوانين التالية:

• قانون محكمة الأسرة لعام 1997 (أستراليا الغربية).

• قانون تعديل تشريعات الأسرة لعام 2006 (أستراليا الغربية).

• قواعد قانون الأسرة لعام 2004 (لم تتبنى محكمة الأسرة في أستراليا الغربية تعديلات 2009 على القواعد الفدرالية).

• قواعد قانون الأسرة لعام 2004 (الكومنولث).

كما تُدير محكمة الأسرة في أستراليا الغربية قانون التبني لعام 1994 وقانون تأجير الأرحام لعام 2008.

لماذا تختلف الأمور في أستراليا الغربية؟

الوضع القانوني لشؤون الأسرة في أستراليا الغربية يختلف عن بقية الولايات والأقاليم الأسترالية. السبب الرئيسي لهذا الاختلاف هو أن أستراليا الغربية لم تُحِلْ حتى الآن صلاحيات قانون الأسرة إلى الحكومة الفدرالية.

في أستراليا الغربية، تُدار القضايا الأسرية تحت إطار تشريعين:

1. قانون الأسرة لعام 1975 (الكومنولث): ويشمل حالات الزواج التي يرغب فيها الزوجان في الطلاق وترتيب أوضاع الأطفال والممتلكات والنفقة الزوجية.

2. قانون محكمة الأسرة لعام 1997 (أستراليا الغربية): ويغطي ترتيب أوضاع الأطفال لغير المتزوجين (المعروفين بأطفال خارج الزواج). في عام 2002، تم تعديل القانون ليشمل العلاقات العرفية وتسوية الممتلكات بين الشركاء.

أما في بقية الولايات والأقاليم الأسترالية، فإن قانون الأسرة لعام 1975 يُغطي جميع القضايا المتعلقة بالممتلكات والأطفال سواء كان الزوجان متزوجين أم لا.

ما هي الاختلافات العملية للأزواج المنفصلين في أستراليا الغربية؟

في أستراليا الغربية، يغطي قانون الأسرة لعام 1975 حالات الزواج التي يرغب فيها الأزواج في الطلاق وترتيب أوضاع الأطفال والممتلكات والنفقة. بينما يغطي قانون محكمة الأسرة لعام 1997، وهو قانون محلي، الحالات العرفية.

أحد الاختلافات المادية الرئيسية التي تؤثر على الأزواج في أستراليا الغربية هو عدم وجود وسيلة تمكن الأزواج في العلاقات العرفية من الحصول على أوامر تقسيم معاشات التقاعد في محكمة الأسرة في أستراليا الغربية. يمكن لجميع الأزواج الآخرين الحصول على أوامر تقسيم معاشات التقاعد.

في AviorLaw، نحن هنا لنقدم لك الدعم والمشورة القانونية المناسبة لحالتك الخاصة، لضمان حصولك على حقوقك في إطار القانون الأسترالي.